فكانت هذه الإحالة اختيارية للدائرة المنظورة أمامها الدعوى ، كما أن دوائر المحكمة لم تكن ملزمة بأن تتبع في المستقبل قضاء الدوائر المجتمعة في نقطة قانونية معينة ، ومن ثم كان العلاج ناقصاً لا يحقق توحيد المبادىء واستقرارها هذا إلى زيادة عدد مستشاري المحكمة زيادة تجعل مداولتهم من الصعوبة بمكان لتفرق الآراء بحسب اختلاف وجهات النظر ، فلم يكن - والحالة هذه - مندوحة من إنشاء المحكمة العليا كعلاج حاسم"