كما ذكرنا سابقاً بلغت نسبة نمو الطلب على الطاقة 7% سنوياً، أي هناك حاجة إلى 500 MW سنوياً، ونظراً لارتفاع التكلفة الحدية الاستثمارية للـ ك وات المركب إلى 2000 دولار: منها 1300 $/KW في مجال محطات التوليد، و 400 $/KW في مجال شبكات النقل، و300 $/KW في مجال شبكات التوزيع، باعتبار أنه يلزم إضافة 500 MW سنوياً، فتكون الاعتمادات الاستثمارية اللازمة سنوياً 1 مليار دولار. ثانياً- عدم تنوع مصادر الطاقة، والاعتماد الكلي على مادتي الفيول والغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء. من أكبر المشاكل التي عانى منها قطاع الطاقة خلال فترة الحرب هي عدم تنوع مصادر الطاقة، ويعد تنوع مصادر الطاقة أحد أهم أركان الأمن الطاقي الذي يعني ضمان التوازن بين أشكال الطلب على الطاقة والتزود بها، ويعتمد تحقيق هذا التوازن على مصادر الطاقة المحلية المتاحة، والإمكانات التمويلية التي يمكن رصدها. ووفق إحصائيات وزارة الكهرباء فإن حوالي 95 % من الحمل يعتمد بشكل أساسي على المحطات التي تعمل على الغاز والفيول، وقد أدى النقص في كميات الوقود إلى خفض الاستطاعة التي يمكن تشغيلها خلال الحرب إلى 2000-2800 MW بسبب توقف حوالي 35 عنفة من أصل 54 جاهزة للعمل في حال توافر الوقود، وبلغت الطاقة المنتجة خلال عام 2015 (19) مليار كيلو واط ساعي بالمقارنة مع (50) مليار كيلو واط ساعي في عام 2011، وهذا يعني عملياً ضرورة إيجاد مصادر أخرى للطاقة لا تعتمد على الغاز والفيول. ثالثاً- عدم الفعالية الاقتصادية لاستهلاك الطاقة تقاس الفعالية الاقتصادية لاستهلاك الطاقة عالمياً بمقدار مساهمة وحدة الطاقة في الدخل القومي للفرد، وهذه النسبة منخفضة في أغلب الدول العربية بالمقارنة مع الدول المتقدمة، أو بكثافة استهلاك الطاقة على وحدة النقد. رابعاً- تكاليف إنتاج عالية وتعرفة كهرباء منخفضة، وارتفاع تكلفة الدعم يشكل الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة (لاستهلاك الكهرباء فقط) أهم مشاكل وتحديات هذا القطاع قبل وبعد الحرب، وقد زادت كلفة إنتاج الكيلوواط الواحد بشكل كبير بعد الحرب، في حين زادت أسعار مبيع الكهرباء بشكل طفيف. خامساً- عدم وجود هامش احتياطي في التوليد يختلف هامش الاحتياطي المطلوب بين القدرة المركبة وذروة الحمل من دولة إلى أخرى، فأحياناً يُعطى كنسبة (10-15%) أعلى من ذروة الحمل، وأحياناً يُحسب على أساس خروج ضعفي أكبر مجموعة توليد في محطات التوليد، وفي البلدان الأوروبية لم يعد لهذا الهامش أي فائدة نتيجة تبادل الطاقة على شبكات الربط بينها، في حين لم تلعب شبكات الربط العربية أي دور يذكر في تخفيض حجم احتياطي محطات التوليد المطلوبة. سادساً- صعوبة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة. إن كل واحد مليون طن مكافئ نفطي يعادل نحو 5 مليار ك.و.س. (الطن المكافئ النفطي هو كمية الطاقة الناتجة عن حرق 1 طن من النفط): أ- باعتماد المزارع الريحية :هذه الـ 5 مليار ك.و.س يمكن إنتاجها من مزارع ريحية باستطاعة2000 ميغا وات تعمل 2500 ساعة/سنوياً، وستبلغ الكلفة التأسيسية في هذه الحالة 2.4 مليار يورو على أساس 1200 يورو للكيلووات المركب. ب- وباعتماد اللواقط الشمسية: هذه الـ 5 مليار ك.و.س تُنتج من لواقط شمسية باستطاعة 2500 ميغا وات تعمل 2000 ساعة/سنوياً، وستبلغ الكلفة التأسيسية في هذه الحالة 3.7 مليار يورو على أساس 1500 يورو للكيلووات المركب. من جهة ثانية، وبسبب عدم وثوقية محطات الطاقات المتجددة لتلبية حمل الذروة (لا يمكن الحصول على الاستطاعة المطلوبة منها بشكل دائم وبنفس القيمة لأن الأمر متعلق بالطبيعة)، فإنه من الواجب إضافة محطات حرارية تقليدية ذات استطاعة تصل إلى 80% من استطاعة محطات الطاقات المتجددة، ومن المعروف أن كلفة إقامة هذه المحطات مرتفعة، وبالتالي الدولة في الواقع غير قادرة على الاستثمار في مجال الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، ولابد أن يقوم القطاع الخاص وشركات طاقة أجنبية أو محلية في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
أولاً- نقص الوقود فقد انخفضت واردات الفيول إلى محطات التوليد إلى نحو (800-2000) طن يومياً بينما تبلغ حاجة محطات التوليد حوالي 15000 طن فيول يومياً، كما انخفضت واردات الغاز إلى محطات التوليد إلى نحو (8-12) مليون م3 يومياً بينما تبلغ الحاجة الفعلية (20) مليون م3 يومياً. وقد أدى النقص في كميات الوقود إلى: أ- انخفاض كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث انخفض الإجمالي من /50/ مليار ك.و.س في عام 2011 إلى نحو /24/ مليار ك.و.س في عام 2014، و/ 19/ مليار ك.و.س خلال 2015. ب- توقف حوالي /35/ من أصل /54/ عنفة جاهزة للعمل في حال توافر الوقود اللازم لتشغيلها.
ثانياً- الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية، وصعوبة صيانة الأعطال. فقد تعرضت المنظومة الكهربائية لاعتداءات متكررة على محطات التوليد، والتحويل، وخطوط النقل ومراكز التحويل 20/0.4 kV. ثالثاً- العقوبات الاقتصادية على قطاع الكهرباء فقد تعثر العديد من العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية في مشاريع محطات توليد الكهرباء، وتوقف العديد من القروض لمشاريع كهربائية قيد التنفيذ، كما تعذر الحصول على القطع التبديلية اللازمة لصيانة بعض محطات التوليد. ومن جهة ثانية، فقد أحجمت الشركات الأجنبية الموردة لمعظم التجهيزات الكهربائية عن المشاركة في طلبات العروض والمناقصات التي تعلنها الوزارة والجهات التابعة لها لتأمين احتياجاتها من المواد اللازمة لتأهيل الشبكات الكهربائية التي تعرضت للتخريب والاعتداء. الخسائر المالية لقطاع الكهرباء نتجت الخسائر المالية لقطاع الكهرباء عن عدة أسباب نذكر منها: أ- الاعتداءات الإرهابية على المنظومة الكهربائية، والتعدي على الشبكات الكهربائية وسرقة مكوناتها (أمراس، أبراج، محولات، كابلات) وسرقة العديد من الآليات الهندسية. ب- تعذر الجباية في المناطق الساخنة وتدني نسبة التحصيل المالي نتيجة ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة في بعض المناطق علماً أنه تم قطع التغذية الكهربائية عن معظم المناطق التي استطاعت وزارة الكهرباء تنفيذ القطع فيها، بالإضافة إلى استغلال البعض للأزمة في الاستجرار غير المشروع للطاقة، وهذه الصعوبات في التحصيل أدت إلى ارتفاع الديون المستحقة للقطاع على مختلف فئات المشتركين لتصل إلى حدود غير مسبوقة، مما أدى لنقصان السيولة المالية اللازمة لتشغيل قطاع الكهرباء وعرقلة تنفيذ خطط الوزارة والجهات التابعة لها. التغيرات العشوائية في الكثافة السكانية للمناطق أدى التهجير القسري للأهالي من المناطق الساخنة إلى تغير الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي في مناطق أخرى، وبالتالي ارتفاع الأحمال على مكونات الشبكة التي غالباً ما تتعرض للتلف والاحتراق ومثال على ذلك زيادة حمولة مدينة دمشق بنسبة 100 % ومدينة اللاذقية بنسبة 180 % وطرطوس بنسبة 250 % عن الحمولات السابقة، إضافةً إلى زيادة حالات الاستجرار غير المشروع في بعض الأبنية السكنية العشوائية التي يقطنها المهجرون.
ثانياً- تأمين الاستثمارات لقطاع الكهرباء * إن متوسط الكلفة الاستثمارية الحدية للكيلووات المركب في مجالات التوليد والنقل والتوزيع وللمنظومة الكهربائية السورية وبالأسعار العالمية للمواد والتجهيزات الكهربائية والتي ستزداد أسعارها عالمياً بسبب التضخم العالمي تصل إلى 2000 دولار/ كيلووات)، فالكلفة التأسيسية لتزويد المنزل الجديد بالكهرباء تبلغ تقريباً 2000 دولار لكل منزل جديد، في حين يدفع المشترك المنزلي الجديد 100 دولار فقط عند اشتراكه وتزويده بالكهرباء. * النمو الحاد للطلب على الكهرباء في مرحلة إعادة الإعمار يجعل قطاع الكهرباء يشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني وتحدياً جدياً للحكومة، إذا ما أُخذ بالحسبان صعوبة تأمين الاستثمارات والنفقات التشغيلية بالقطع الأجنبي سواءٌ من التمويل المحلي (الحكومي أو الخاص) أو من الاقتراض الخارجي. توسيع وتطوير قدرة التوليد والنقل والتوزيع في المنظومة الكهربائية وهنا لا بد من الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء خلال فترة إعادة الإعمار وما بعدها، فقد تم وضع الخطة الاستراتيجية لاستثمار الطاقات المتجددة حتى العام 2030، تتضمن تنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة لإنتاج الكهرباء، ولكن بسبب الحرب لم يتم التعاقد حتى الآن على إنشاء أي محطة، ويجب على الدولة أن تشجع المواطنين على توليد الطاقة بواسطة الألواح الشمسية التي تركب على أسطح وواجهات المباني، وميزة الطاقة المولدة بواسطة هذه الألواح هي إمكانية استخدامها فوراً على التوتر 0.4 kV. فتوليد1 كيلو وات منها يقابل توليد1.4 كيلو وات من محطات التوليد التقليدية عند أخذ الضياعات بالحسبان، بالإضافة إلى التخلص من مشاكل شبكات النقل والتوزيع، من جهة ثانية يجب توعية المواطنين على أهمية إعادة تدوير النفايات، وكمية الطاقة التي يتم توفيرها، فتدوير 1 طن من الورق مثلاً يوفر حوالي4 ملايين وات، وتدوير عبوة زجاج واحدة يوفر 400 وات، ويمكن أن يتم ذلك من خلال التوعية وتقديم مبالغ مادية مقابل إعادة هذه المواد. ويتطلب تأمين الطلب على الطاقة في مرحلة إعادة الإعمار بناء محطات جديدة، ولا بد من توزيعها على مناطق مختلفة، حيث بينت الحرب أن تركيز محطات التوليد في رقعة جغرافية ضيقة (حتى ولو كانت بالقرب من أماكن الاستهلاك) سبب مشاكل كبيرة فأي تخريب على خط الغاز المغذي لهذه المحطات كان يجعلها خارج الخدمة (محطات المنطقة الجنوبية)، وفي هذه الحالة سوف تبرز مشكلتين أساسيتين: أ- تشابك الطلب على المياه والكهرباء، فعند تحديد مكان بناء محطات الطاقة الجديدة لا بد من أخذ مشكلة تأمين الاحتياجات المائية لها بالحسبان. ب- توفير الوقود اللازم لمحطات التوليد الجديدة. رابعاً- تشجيع مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار في مجالي توليد وتوزيع الكهرباء صدرت العديد من التشريعات بخصوص مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة، نذكر منها: * صدر القانون رقم /32/ وتعليماته التنفيذية الذي سمح بالاستثمار في مجالي توليد وتوزيع الكهرباء. * إصدار المرسوم رقم/355/ لعام 2011 وتعليماته التنفيذية الذي أحدث مؤسسة نقل الكهرباء. * إصدار نظام منح رخص وتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء للمستثمرين في مجالي التوليد والتوزيع. * إصدار نظام إبرام اتفاقيات شراء وبيع الكهرباء من مشاريع التوليد المرخصة والمصرح بها. * إصدار نظام شراء الكهرباء المنتجة من أنظمة الطاقة المتجددة بأسعار تشجيعية. * إصدار نظام الغرامات المالية المترتبة على مخالفات المرخص لهم. * إنجاز كود شبكة نقل الكهرباء. الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء بخصوص مشاركة القطاع الخاص * تم تأهيل شركات خاصة لإنشاء مزارع كهروريحية في منطقتي السخنة والهيجانة باستطاعة /100 ميغا وات/ لكل منها، وكذلك تم تأهيل شركات خاصة لتوسيع محطة توليد الناصرية (محطة ديزل خاصة) باستطاعة إضافية /250 ميغا وات/ ولم يجر متابعة هذه المشاريع بسبب تداعيات الحرب. * تم الإعلان عن تعهيد واستثمار شبكات التوزيع في بعض المناطق من قبل القطاع الخاص. * تم توقيع عدة مذكرات تفاهم لإنشاء وتشغيل محطات توليد كهربائية تعمل على المصادر التقليدية والمتجددة من قبل القطاع الخاص، كان آخرها مذكرة التفاهم مع شركة PIAG الألمانية. * تسعى الوزارة بشكل مستمر لمراجعة وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة لمشاركة القطاع الخاص في مجالي توليد وتوزيع الكهرباء وتعديلها كلما اقتضت الحاجة. وبذلك يمكن القول أن البنى التشريعية اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة أصبحت جاهزة. ويجري العمل على استكمال استصدار البنى التنظيمية التي تنظم إجراءات التعاقد والتي سيجري تضمينها بقانون التشاركية العام بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. خامساً- تحسين كفاءة الطاقة لاحظنا أن أهم مشاكل قطاع الطاقة قبل الحرب هي عدم الفعالية الاقتصادية لاستهلاك الطاقة، وعند بناء هذا القطاع لا بد من رفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال مجموعة الوسائل والتقنيات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات المستهلكة للطاقة، بحيث تؤدي إلى تخفيض استهلاك الطاقة مع الحصول على أعلى مردود وأفضل أداء، وذلك من خلال: * إصدار شهادة التصنيف الطاقي للتجهيزات المنزلية (برادات – مكيفات – غسالات... إلخ) وفق القانون رقم /18/ الخاص بمعايير كفاءة الطاقة للتجهيزات الكهربائية وضبط جودة الإنتاج للأجهزة الكهربائية المنزلية من ناحية الأداء الطاقي (اللصاقة الطاقية). * برامج التدقيق الطاقي على المنشآت والمصانع والمشافي... بشكل إلزامي. * تطبيق كود العزل الحراري المعمم ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء على الأبنية السكنية الخاصة والعامة.
مريم نبيل عدره طالبة ماجستير بيولوجيا بحرية: أحد مصادر الطاقة البديلة المقترحة حديثًا هو خلية الوقود (FC) التي تولد الطاقة باستخدام محفّزات المعادن عالية القيمة (في النسخة التقليدية)، وهذه الطريقة تتميز بمزايا وفيرة عن أنواع أخرى من مولدات الطاقة، مثل: عدم وجود انبعاثات للغازات الملوثة للبيئة (مثل:SOx وNOx وCO2 وCO)، وكفاءة أعلى، وعدم وجود أجزاء متحركة، ومن ثم عدم وجود تلوث صوتي، لكن التكلفة العالية أهم عيوب تلك الطريقة خلايا الوقود الميكروبية: وتعد خلية الوقود الميكروبية (MFC) أحد أنوع خلايا الوقود (FC)، ويستخدم فيها كائن حيوي (بكتيريا) محفزاً حيوياً في حجرة الأنود اللاهوائية لإنتاج الطاقة الحيوية. طريقة العمل تعمل خلايا الوقود الميكروبية عن طريق السماح للبكتيريا بالقيام بتفاعلات الأكسدة والاختزال، مما يؤدي إلى أكسدة الجزيئات العضوية وتقليلها، حيث إن التنفس البكتيري هو في الأساس تفاعل أكسدة كبير يجري فيه تحريك الإلكترونات حولها، ومعلوم أنه كلما كان ثمة تحريك للإلكترونات وجدت إمكانية لتسخير حركة تلك الإلكترونات قوة كهربائية لأداء عمل مفيد. تتكون خلية الوقود الحيوية من غرف الأنود والكاثود مفصولين بغشاء تبادل البروتونات، وتعمل الميكروبات في الأنود على أكسدة البروتونات المنتجة للوقود العضوي، والتي تمر عبر الغشاء إلى الكاثود، والإلكترونات التي تمر عبر الأنود إلى دائرة خارجية لتوليد تيار كهربي، حيث تقوم الفكرة الرئيسية هنا على جمع تلك الإلكترونيات التي تنتجها البكتيريا أثناء التنفس، واستخدامها في إنتاج التيار الكهربي. استخدامات خلايا الوقود الميكروبية: * توليد الطاقة الحيوية إذ يمكن استخدام عدد متنوع من المواد المتفاعلة مع البكتيريا لتحقيق إنتاج الطاقة الحيوية، على الرغم من أن مستويات الطاقة في كل هذه الأنظمة كانت منخفضة نسبياً، ويفضل استخدامها لتطبيقات الطاقة المستدامة على المدى الطويل، مع قضايا الصحة والسلامة، حيث تستخدم محفزاً ناجحاً للقلب لو كانت الخلايا الميكروبية يمكن أن تنقل25 mW ، وأيضاً يمكنها إمداد عشرة مصابيح LED وساعة رقمية واحدة بالطاقة، وقد شغّلت كل الأجهزة بنجاح لمدة يومين. * إنتاج الهيدروجين الحيوي. * معالجة مياه الصرف الصحي هناك أنواع مختلفة من مياه الصرف الصحي، مثل: النفايات الصحية، ومياه الصرف الصحي المعالجة، وحطب الذرة، وهي تحتوي على الطاقة في شكل مواد عضوية قابلة للتحلل الحيوي، وبهذا يمكن معالجة المياه والحصول على الطاقة في الوقت نفسه. * المستشعرات الحيوية حيث يمكن استخدام تقنية MFC مستشعراً لتحليل الملوثات، كما يمكن استخدامه جهازَ استشعار بيولوجي للأوكسجين، حيث يقيس كمية بيروكسيد الهيدروجين المنتج ونقص الأوكسجين، أو استشعار الجلوكوز عن طريق الأنزيميات. وعموماً تواجه خلايا الوقود الميكروبية بعض المعوقات، إذ أن الطاقة التي تولدها الخلية ربما لا تكون كافية لتشغيل مستشعر أو جهاز إرسال باستمرار، وتلك هي المشكلة الرئيسية، لكن يمكن حلها بزيادة مساحة سطح الأقطاب، أو استخدام برنامج إدارة طاقة مناسب، إحدى العقبات الأخرى هي عدم قدرتها على العمل في درجات الحرارة المنخفضة للغاية، بسبب بطء التفاعلات الميكروبية في درجات الحرارة المنخفضة. وختاماً، تعد خلايا الوقود الميكروبية واحدة من أحدث التقنيات لإنتاج الطاقة من مصادر مختلفة، بسبب قدرتها على توليد الطاقة المستدامة من ركائز مختلفة، مثل: النفايات العضوية، لهذا كُثِّفت الأبحاث في هذا المجال في السنوات القليلة الماضية لأنها إحدى الطرق الواعدة في مجال إنتاج الطاقة.