من أصل 7،5 ميغا (1 ميغا تساوي 1000 كيلو واط ساعي)، من الكهرباء المنتجة عبر المشاريع الكهروضوئية الموجودة في طرطوس، فإن 6،188 منها منتجة بواسطة المشاريع العائدة لرجل الأعمال (مازن - ح ) والسيدة (لطيفة - م  وشريكتها) على العقارات التي ذكرناها سابقاً، ولأن هذه المشروعات تتوضع في ريف طرطوس (سمريان)  وتبعد عن أقرب محطة تحويل بحوالي 1،2 كم، فهذا يعني أنهما ملزمان بخط (مخرج) يربط مشروعيهما بالشبكة، وتقع جميع أعباء وتكاليف الربط بشبكة التوزيع على عاتق المستثمر - صاحب المشروع - كما ينص البند الخامس عشر من قرار مجلس الوزراء رقم /16202/ تاريخ 21/11/2011  وقرار وزارة الكهرباء رقم / 961 / تاريخ 1/8/2012، وقد تم الربط على نفقة المستثمرين فعلاً، لا بل أنهما من شدة الكرم والشعور الوطني الخالص قاما بالتبرع والتنازل عن هذا المخرج فوراً لصالح شركة كهرباء طرطوس بالكتاب رقم 1560/ها تاريخ 10/3/2019 و قبل مديرها السابق هذا التبرع السخي ليصبح ملكها رسمياً، كيف لا ؟ وتكلفة إنشاء هذا الخط تبلغ على أقل تقدير 50 مليوناً، ولكن الحقيقية أن وراء هذا السخاء الحاتمي ملف فساد مريب يكلف الدولة مبالغ خيالية تتجاوز المبلغ المتبرع به بمئات الأضعاف، ولشرح ذلك (ركزوا معنا شوي).

السيد (مازن - ح ) والسيدة (لطيفة - م وشريكتها) اللذان تنازلا عن المخرج، قبضا ثمناً للكهرباء المستجرة منهما عن شهر حزيران مبلغاً وقدره 137،489،922 ليرة حسب بيانات الصرف الصادرة عن شركة الكهرباء نفسها، وبهذا تكون نسبة 3% التي ذكرناها تعادل 4،142،697 ل س أكثر من أربعة ملايين في شهر واحد، مما يعني أنها في سنة كاملة كانت 4،142،697 × 12 (عدد أشهر السنة) ويساوي 49،496،371 ليرة ما يقارب الخمسين مليوناً فقط لا غير، وبحسبة بسيطة يمكننا معرفة أنه سيتم سرقة الأموال العامة بما يقارب النصف مليار ليرة سورية بغضون العشر سنوات القادمة، وسيصل المبلغ إلى مليار وربع بعد خمس وعشرين عاماً والتي هي مدة العقد الموقع، ليكون هذا التنازل من قبل رجل الأعمال (الخير) مجرد عملية فساد موصوف بإشراف وتنظيم الإدارة السابقة لشركة كهرباء طرطوس التي كانت حجتها أن هذا المخرج يمكن الاستفادة منه لاحقاً، ولأن  (حبل الكذب قصير) استطعنا الحصول على الكتاب رقم  779/ص تاريخ 7/7/2020 المرسل من الإدارة الحالية إلى الإدارة العامة لمؤسسة الكهرباء والذي ورد فيه (لا توجد إمكانية لربط أي مركز تحويل خاص أو عام على هذا المخرج) بما يعني عدم الحاجة أو الاستفادة من هذا الخط، ثم يكمل الكتاب شرح موضوع الفاقد والفروق بين العدادات ويطالب باسترداد الأموال السابقة فيقول حرفياً) نقترح توزيع هذا الفرق بشكل شهري على الكميات المسجلة بعدادات المحطات الكهروضوئية المربوطة مع هذا الخط واسترجاع القيم المسددة سابقا وفق الإلية المقترحة وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك تواطؤ المدير السابق (مالك - م ) مع المستثمر لاستنزاف قيم مالية إضافية من حساب الأموال العامة بحجج كاذبة وادعاءات مفبركة.